إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ١١٩ - الكسور عند العامّة

لا يدخل النّقص عليه في الحصص

لو زادت السّهام والمال نقص

نصّ على ذاك أئمّة الهدى

وضلّ عنه غيرهم وما اهتدى

ومن يكن ذا سببين اجتمعا

يعلمهما إلّا لأمر منعا

كالزوج لو كان لها ابن عمّ

لا كابن عمّ وأخ للأمّ

للولد المال وإن تعدّدوا

فهم سواء وكذا من ولدوا

وفي اختلاف يقسمون الإرثا

للذّكر السّهمان ضعف الانثى

وإن يكن أب وأمّ فكذا

يقتسمون بعد ما قد أخذا

وإن يكونا مع بنت أو أحد

هذين مع بنتين فالفضل يردّ

أخماسا إلّا مع وجود الدّاعى

للحجب للأمّ فبالازدواج

وقيل لا اعتبار بالّذي اقترب

به بنوا الأولاد من أمّ وأب

ثمّ بنوا الأبناء كالأبناء

من بعدهم في شركة الآباء

بالإرث بينهم به داعى الضّابطة

في قسمة الولد بغير واسطة

يأخذ في المشهور أولاد الولد

سهم أبيهم والصّحاح المستند

والزّوج والزّوجة إن يتّفقا

فرضهما الأدنى كما قد سبقا

لولد البنت نصيب امّه

ولابنه الابن تمام سهمه

نصف وربع ثمّ نصف الرّبع

والسّدس والثّلث بنصّ الشّرع

والثّلثان وهما التّمام

فاحفظ لكلّ حافظ مقام

إنّ الفروض في كتاب الله

ستّة أسهم بلا اشتباه

فالثّمن ثمّ ضعفه فضعفه

والسّدس ثمّ ضعفه فضعفه